| بازخوانی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» در تناظر و تناسب با اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، مطالعه تطبیقی فقه امامیه و عامه و حقوق کیفری ایران و پیشینه تقنینی آن به ویژه قانون ۱۲۹۵ و ۱۳۰۴ |
| کد مقاله : 1026-GPC1304-FULL (R1) |
| نویسندگان |
|
سید نیما نوروزی * گروه فقه، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران |
| چکیده مقاله |
| قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» از مهم‌ترین مبانی اختیار حاکم در تعیین مجازات‌های تعزیری در فقه کیفری اسلامی به شمار می‌آید. این قاعده با اعطای اختیار به حاکم برای تعیین نوع و میزان مجازات بر اساس اوضاع و احوال جرم، مصالح اجتماعی و شرایط زمان و مکان، امکان انعطاف در سیاست کیفری را فراهم می‌سازد. با این حال، برداشت موسع از این اختیار می‌تواند با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری معاصر تعارض‌هایی ایجاد کند. مقاله حاضر با هدف بازخوانی این قاعده در چارچوبی سازگار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به بررسی مبانی فقهی آن و تحلیل نحوه انعکاس و تحول آن در قوانین کیفری ایران می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع فقهی و تقنینی است. در این راستا، پیشینه تقنینی تعزیرات از قانون مجازات عمومی ۱۲۹۵، اصلاحات ۱۳۰۴، قانون ۱۳۳۷ و قانون ۱۳۵۲ تا تحولات پس از انقلاب اسلامی و قوانین مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته تا روند تقنینی تحدید یا هدایت اختیار حاکم در تعیین تعزیرات تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار به تدریج با تعیین چارچوب‌های قانونی، مصادیق مجرمانه و دامنه مجازات‌ها، کوشیده است اختیار ناشی از «بما یراه الحاکم» را در قالب معیارهای قانونی و اصل تناسب مجازات سامان دهد. بر این اساس، خوانش فقهی این قاعده را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که ضمن حفظ کارکرد انعطاف‌پذیر تعزیرات، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هماهنگ و متناظر باشد. |
| کلیدواژه ها |
| حاکم، فقه اهل سنت، حقوق کیفری ایران، کیفیت تعزیر، سیاست جنایی اسلامی |
| وضعیت: پذیرفته شده |
